باشد و در اين دلالت است بر آنكه كفاءة كافى است در ان تساوى در ايمان و زياده بر اين شرط نيست و بر آنكه تفاوتى نيست با حصول ايمان ميان غنى و فقير و حر و رق و لهذا در عقب اين فرموده كه بعضكم من بعض اى الجميع منكم و من ارقائكم من نسل آدم لا مزية لاحدكم على رقيقه پنجم * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * دلالت مىكند بر عدم استقلال امه بر عقد بنفس خود بلكه لا بد است از اذن سيد زيرا كه عين و منافع او مملوك سيد است و از جملهء آن منفعت بضع است پس بدون اذن و رضاى سيد تصرف در آن جايز نباشد و در صحت عقد فضولى خلافست و در آن دلالتى نيست بر قول ابو حنيفه بجواز مباشرت اماء در عقد خود تا از براى او احتجاج باشد و بدانكه فرقى نيست ميان ( عبد و امه ) در اين و همچنين فرقى نيست ميان آنكه سيد مرد باشد يا زن و ميان آنكه نكاح دائمى باشد يا منقطع ششم قوله * ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * اى مهورهن و تسميهء مهر باجر بجهة آنست كه اجر مقابل منفعت است و بضع منفعت است و قوله بالمعروف اى بسهولة و طيب نفس من غير مضرة و سوء خلق و اينجا سؤالى وارد مىشود و آن اينست كه مهر ملك سيد است چرا آتوا مواليهن اجورهن واقع نشده بعضى جواب گفته‌اند كه اداى اموال بفتيات اداء آنست بموالى ايشان بموجب العبد و ما فى يده كان لمولاه و يا آنكه مضاف محذوف است اى فاتوا مواليهن و در اين هر دو وجه نظر است اما اول زيرا كه مملوكيت ايشان مسلم است اما اينكه تسليم اموال بايشان تسليم آن باشد بموالى ايشان ممنوع و اما ثانى جهة آنكه مضاف را حذف نميكنند با اشتباه و اينجا اشتباه واقع است و اولى در جواب آن است كه تقديم مهور ازواج از عوايد عربست پس اذن در نكاح مستلزم اذن باشد در قبض مهر هفتم در ذكر احصان كه بمعنى عفت است و نفى سفاح دلالت است بر منع از نكاح زانيه و اين منع بر وجه تحريم است بنا بر قول كسى كه قائل بتحريم باشد و يا بر وجه كراهت بنا بر قول غير اين و قوله محصنات غير مسافحات حالست از ضمير هن اى فانكحوهن حال احسانهن و عدم سفاحهن هشتم فاذا احصن فان اتين اى ( فاذا تزوجن ثم اتين بالزنا فعليهن نصف حد الحراير ) و عذاب بمعنى حد است بدليل قوله وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و غير ذلك و مراد به اين جلد است خاصة نه رجم باجماع و به جهت آنكه رجم اهلاكست و اماء اموال موالى خوداند پس جايز نباشد اضرار موالى بذنب غير ايشان و به جهت آنكه رجم منتصف نميشود چنان كه جلد كه انتصاف در او ممكن است اگر گويند فايدهء فاذا احصن چيست و حال آنكه جلد بر اماء واجبست در حين صدور زنا از ايشان و